پارادایم فراموش‌شده؛ چگونه «اقتصاد اجتماعی»، «انسان» را به علم اقتصاد بازمی‌گرداند؟

در دهه‌های اخیر، دانش اقتصاد به طور فزاینده‌ای با «ریاضی‌سازی» و مدل‌های انتزاعی پیوند خورده است. در این میان، جریان غالب (Mainstream) تلاش کرده تا جهان را از دریچه «عامل عقلایی» (rational agent) ببیند؛ موجودی که تنها به دنبال بیشینه‌سازی سود شخصی است و در خلأ اجتماعی فعالیت می‌کند. اقتصاد اجتماعی بر خلاف تصور عمومی، تنها به مطالعه خیریه‌ها محدود نمی‌شود. با تکیه بر سنت‌های پژوهشی که دهه‌ها در ژورنال‌هایی مانند Review of Social Economy صیقل یافته‌اند، سه سطح از ادبیات برای حوزه «اقتصاد اجتماعی» ‌قابل ترسیم است (Davis & Dolfsma, 2010). در این یادداشت کوتاه، ضمن معرفی این سه سطح، به استراتژی‌های پژوهش آکادمیک در این حوزه اشاره می‌کنیم و در پایان دو حوزه دیگر در ادبیات را از دامنه شمول این رویکرد خارج می‌کنیم.

الف) اقتصاد اجتماعی به مثابه بخش سوم (The Third Sector):

اولین لایه، بر شناخت بخشی از اقتصاد تمرکز دارد که نه متعلق به دولت است و نه در چنبره بازار خصوصی قرار می‌گیرد. این حوزه که به آن «بخش سوم» (Third Sector) یا «بخش اجتماعی اقتصاد» (Social Economy) نیز گفته می‌شود، بر پایه اصولی چون داوطلبانه بودن و غیرانتفاعی بودن استوار است. واترز (Waters, 1993) در بررسی‌های تاریخی خود نشان می‌دهد که این بخش، ریشه در نیازهای واقعی جوامع برای همبستگی دارد. در اینجا، منطق «سود» جای خود را به منطق «تأمین نیاز» می‌دهد. این فضا بیش از آنکه شبیه به Gesellschaft (جامعه رسمی و قراردادی) باشد، به مفهوم کلاسیگ Gemeinschaft (اجتماع مبتنی بر پیوندهای عمیق انسانی) نزدیک است (Davis & Dolfsma, 2010).

ب) اقتصاد به مثابه یک نظام درهم‌تنیده (Embeddedness):

لایه دوم، نگاهی رادیکال‌تر دارد. در اینجا، دیگر صحبت از یک «بخش» خاص نیست، بلکه کل اقتصاد به عنوان یک پدیده اجتماعی بازتعریف می‌شود. این دیدگاه به شدت تحت تأثیر آرای کارل پولانی (Polanyi, 1944) قرار دارد. پولانی با نقد مفهوم «بازار خودتنظیم‌گر»، معتقد بود که اقتصاد همواره در دل نهادها، مذاهب و فرهنگ‌های انسانی «درهم‌تنیده» است. بر این اساس، پدیده‌هایی چون تورم، نرخ بهره و تجارت، نه متغیرهای ریاضی محض، بلکه برآیند کشمکش‌ها و توافقات اجتماعی هستند. در این نگاه، اقتصاد به‌عنوان شاخه‌ای از علوم اجتماعی و در هماهنگی با سایر شئون جامعه انسانی مطالعه می‌شود.

ج) از نظریه تا سیاست‌گذاری اجتماعی:

در نهایت، پاره‌ای از مطالعات اقتصاد اجتماعی، متمرکز بر حوزه‌ها و شیوه‌های ورود دولت در اقتصاد و اداره جوامع است. سیاست‌گذاری در این پارادایم، به دنبال اهدافی فراتر از رشد اقتصادی، افزایش سرمایه و توسعه فناوری و در پی پاسخگویی به مسائلی همچون «نیازهای اساسی» و کاهش نابرابری و است. بارت (Barrett, 2005) در مطالعات خود پیرامون فقر، نشان می‌دهد که چگونه رویکردهای سنتی به دلیل نادیده گرفتن ساختارهای اجتماعی، در درمان فقر مزمن شکست خورده‌اند. اقتصاد اجتماعی پیشنهاد می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی باید از ابتدا با ملاحظات اجتماعی عجین باشند، نه اینکه پس از ایجاد بحران، به فکر راهکارهایی برای تسکین پیامدهای اجتماعی باشیم.

استراتژی‌های پژوهشی در اقتصاد اجتماعی

برای شناخت چنین جهان پیچیده‌ای، به ابزارهای متفاوتی در پژوهش‌های آکادمیک نیاز داریم. اقتصاددانان اجتماعی به رهبری چهره‌هایی چون لوتز (Lutz, 1990a)، سه استراتژی پژوهشی را جایگزین مدل‌های اقتصاد کلاسیک کرده‌اند (Davis & Dolfsma, 2010):

  • اقتصاد اجتماعی به‌عنوان یک حوزه جدا: پژوهشگران در این استراتژی، به دنبال فهم مرزهای میان بازار، دولت و بخش تعاونی با اصول سازماندهی خاص خود هستند (در بازار، سود اقتصادی و در دولت، بوروکراسی عامل سازماندهی هستند). آن‌ها می‌پرسند که چگونه بخش اجتماعی اقتصاد می‌تواند با بازار و دولت مرتبط شود. ارزش‌های یک حوزه (مثلاً سود) ممکن است حوزه‌ای دیگر (مثلاً مراقبت‌های بهداشتی داوطلبانه) را تخریب کند.
  • مفهوم تأمین معاش (Provisioning): استراتژی دوم بر عملکرد اقتصاد بازار مختلط (mixed market economy) به عنوان یک کل تأکید می‌کند و تقسیم دنیای اقتصاد اجتماعی به حوزه‌های نسبتاً متمایز با مرزهای بین آنها را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. بنابراین تمرکز به سمت ارزش‌های اجتماعی و روابط اجتماعی که زیربنای همه جنبه‌های فرآیند بازار هستند و آن را هدایت می‌کنند، تغییر می‌کند. یکی از تعاریف اقتصاد که بر این اساس بسیاری از اقتصاددانان اجتماعی به آن معتقدند این است که اقتصاد نه صرفا «علم تخصیص منابع محدود» بلکه «علم تأمین معاش» است (دویال و گاف، ۱۹۹۱؛ گلدن و فیگارت، ۲۰۰۰؛ فیگارت، ۲۰۰۴؛ دیویس و اوبویل، ۱۹۹۴). این شاید کلیدی‌ترین مفهوم در اقتصاد اجتماعی باشد. یعنی مطالعه اینکه جامعه چگونه سازماندهی می‌شود تا ملزومات زندگی را برای همه اعضای خود فراهم کند. این تغییر نگاه، تمرکز را از «قیمت» به سوی «ارزش انسانی»، «قدرت»، «پایداری زیست‌محیطی» و… تغییر می‌دهد.
  • روش انتقادی (Critical Method): استراتژی سوم پژوهش، رویکرد انتقادی به مسائل اقتصادی از منظر اجتماعی است. در این رویکرد، مفروضات جریان اصلی به چالش کشیده می‌شود و نشان می‌دهد که چگونه تئوری‌های به ظاهر علمی، ممکن است در خدمت بازتولید نابرابری و تقویت ساختارهای قدرت باشند. ساموئلز (Samuels, 1990) در بحث متدولوژی تاکید می‌کند که اقتصاد نباید ابزاری برای توجیه وضع موجود باشد، بلکه باید ابزاری برای نقد و اصلاح آن باشد.

اقتصاد اجتماعی چه چیزی نیست؟!

در پایان به دو بخش در ادبیات اشاره می‌شود که با وجود نزدیکی به مفهوم «اقتصاد اجتماعی»، به‌خاطر پارادایم متفاوتی که در آنها اتخاذ شده، آنها از دایره شمول این مفهوم خارج می‌کنیم.

الف) «اقتصاد اجتماعی نو» (New Social Economics):

در سال‌های اخیر، چهره‌هایی چون گری بکر و کوین مورفی (Becker & Murphy, 2003) با استفاده از ابزارهای اقتصاد کلاسیک به سراغ تحلیل رفتارهای اجتماعی مانند خانواده، اعتیاد و جرم رفته‌اند. دیویس و دولفسما این رویکرد را «امپریالیسم اقتصادی» می‌نامند (Davis & Dolfsma, 2010). در نگاه بکر، همه چیز حتی عشق و فداکاری، نتیجه یک محاسبه هزینه-فایده است. اما اقتصاد اجتماعی کلاسیک دقیقاً برعکس عمل می‌کند؛ این جریان به جای ذوب کردن جامعه در بازار، معتقد است که منطق بازار باید توسط مؤلفه‌های اجتماعی مطالعه و جهت‌دهی شود.

ب) تمایز با «اقتصاد-اجتماع» (Socio-economics):

جریانی دیگر که با کارهای آمیتای اتزیونی (Etzioni, 1988) شناخته می‌شود، بر «بُعد اخلاقی» اقتصاد تاکید دارد. گرچه این نگاه در توجه به نقش ارزش‌ها در اقتصاد با اقتصاد اجتماعی اشتراک دارد، اما اخلاق را شامل ارزش‌های جهانی در منطق وظیفه‌گرایی اخلاقی می‌داند. در نگاه اتزیونی، اخلاق معمولاً به عنوان یک «قید» یا محدودیت بر رفتار اقتصادی دیده می‌شود (مانند ترمز یک ماشین) که باید بر حداکثرسازی سود یا مطلوبیت تحمیل شود. این نگاه، تفکیک نسبتاً دقیقی بین اقتصاد و جامعه دارد و کمتر از اقتصاد اجتماعی بر «درهم‌تنیدگی» اقتصاد و اجتماع تاکید دارد. اقتصاددانان اجتماعی معتقدند اخلاق «سوخت» و «موتور» اصلی رفتار اقتصادی است؛ یعنی فرد اصلاً خارج از دایره ارزش‌های خود، کنش اقتصادی معناداری ندارد.

فهرست منابع:

Barrett, C. (Ed.). (2005). The Social Economics of Poverty. London: Routledge.

Becker, G., & Murphy, K. (2003). Social Economics: Market Behavior in a Social Environment. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Booth, D. E. (1998). The Environmental Consequences of Growth. London: Routledge.

Davis, J. B. & O’Boyle, E.J. (1994), The Social Economics of Human Material Need, Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.

Davis, J. B., & Dolfsma, W. (Eds.). (2010). The Elgar Companion to Social Economics. Edward Elgar Publishing.

Doyal, Len and Ian Gough (1991), A Theory of Human Need,New York: Guilford Press.

Dugger, W. (1977). Social Economics: One Perspective. Review of Social Economy, 35(3), 299-310.

Etzioni, A. (1988). The Moral Dimension: Toward a New Economics. New York: Free Press.

Figart, D. M. (2004), Living Wage Movements: Global Perspectives, London: Routledge.

Golden, L. and Figart, D.M. (2000), Working Time: International Trends, Theory, and Policy Perspectives, London: Routledge.

Lutz, M. A. (1990a). Social Economics: Retrospect and Prospect. Boston: Kluwer.

O’Boyle, E. J. (2005). Personalist Economics. Review of Social Economy (Collection).

Polanyi, K. (1944). The Great Transformation. New York: Rinehart & Company.

Samuels, W. (1990). The Methodology of Economic Thought. New Brunswick: Transaction Publishers.

Schumpeter, J. (1908). Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie. Leipzig: Duncker & Humblot.

Waters, W. (1993). A Review of the History of Social Economy in the US. Review of Social Economy, 51(3), 273-286.

دیدگاه ها غیرفعال است